نوشته شده توسط : ali

نتايج تحقیقات محققان در رابطه با  ابعاد برند حاكي از آن است كه ابعاد ويژگي برند " صداقت و قدرت"  بر سطح اعتماد به برند - نسبت به اثرگذاري  برند - تاثير بيشتري مي گذارند  ، درحالیكه ابعاد "هيجان و اغواگري" بيش از آنكه بر اعتماد بر برند تاثير داشته باشند ، بر "اثرگذاري برند" ثاثير گذارند.

به نظر مي رسد كه بعد شايستگي تاثيرات يكساني هم بر اعتماد به برند و هم بر اثرگذاري برند مي گذارد كه ويژگي برند مي تواند سطوح اعتماد به برند را افزايش دهد و اثرگذاري برند را ايجاد نمايد.
مطالعه ی اخير چالد هاري و هالبروك- محققان در زمینه ی برند (2001)-  روابط ميان اعتماد به برند ، اثرگذاري برند، وفاداري برند و چندين متغير عملكردي برند را كشف نمود. آن ها دريافتند كه وفاداري نسبت به برند از اعتماد بزرگتري كه ناشي از قابليت اطمينان برند مي باشد مشتق مي گردد. در ادامه ی مطالعات ، چادهاري و هالبروك فرضيه هاي خود را در خصوص سوابق اعتماد به برند و اثرگذاري برند تست نمودند.آن ها مدل قبلي خود را توسعه دادند و برخي از عوامل تعيين كننده ی تعهد به برند را كه مي تواند مبنايي براي تعاملات رابطه اي در مشتري باشد – روابط برند-  مورد بررسي قرار دادند. به ويژه آن ها نتيجه گرفتند كه تعهد به برند از طريق اعتماد به برند و تاثير برند مشخص مي گردد كه به نوبه ی خود اين عوامل تعيين كننده را به عنوان تفاوت هاي درك شده بين برندها ، ارزش هاي سودمندي   و خطر انتخاب برند در نظر مي گيرند.
همانطور كه قبلاَ نیز آمد ، از آن جهت  كه ويژگي برند در ذهن مشتري به عنوان بازتابي از درك برند ايجاد و حفظ و نگهداري مي گردد ، مي تواند تاثير معنادار و قابل ملاحظه اي هم بر اعتماد به برند و هم بر تاثير برند داشته باشد. گزارش محققان مشتري حاكي از آن است كه ويژگي برند سطوح تاثير و احساسات  وهمچنين سطوح اعتماد و وفاداري  را در مشتريان افزايش مي دهد. با وجودي كه اعتماد به برند و تاثير برند هر دو از نظر شناختي و همچنين تاثير گذاري تحريك مي شوند . مطالعه ی حاضر مطرح مي كند كه برخي از ابعاد ويژگي هاي برند بيشتر با ارزيابي هاي برند درسطح شناختي مرتبط هستند ، درحاليكه ساير ابعاد داراي تاثير قوي تري بر روي ادراكات برند در سطح تاثيرگذاري مي باشند. از آنجا كه اغلب فروشندگان هرگز محصولات را با جزئيات كامل توصيف نمي كنند ، مشتريان معمولاَ بايد با استفاده از اطلاعاتي كه در خصوص گزينه هاي محصول موجود است در مورد آن استنتاج كنند. وقتي مشتريان با ترديد در انتخاب روبرو مي شوند ، مايلند به گزينه هايي كه ويژگي هاي برتري دارند -كه با همه ی گزينه ها در يك رديف قرار دارند- توجه نشان دهند.
در این گزارش از شركت كنندگان خواسته شد كه تمامي افكارشان را هنگامي كه تصميم خود را در انتخاب یک برند مي گيرند ، بنويسند تا اين كه بتوان فرايندهاي زيرين و اساسي تصميم گيري را بررسي نمایند.در شرايط اطلاعاتي كامل ، تمامي ويژگي هاي هر محصول در دسترس بودند ، شركت كنندگان به راحتي بين دو گزينه ، از مجموعه گزينه اي يكسان انتخاب نمودند، اما در حالت دیگر براي هر گزينه ی محصول يك ويژگي را از قلم افتاده انداختند تا ميزان ترديد در انتخاب زياد شود.در این شرایط قیمت و کیفیت  بودند که از عوامل حائز اهمیت جهت انتخاب مشتریان به شمار می رفتند.
قيمت به طور قابل توجهي نقش عمده اي را در انتخاب برند مشتريان ايفا مي كند. مقدارپولي محصول ملاحظه شده ممكن است بر نگرش هاي مشتري نسبت به تصوير برند محصول تاثير گذارد و همچنين بر روي قصد مشتري به خريد نيزاثر گذار باشد. مطالعات قبل نيز نشان ميدهد كه هرچه  محصولي  قيمت منطقي تري داشته باشد، قصد خريد بيشتر مي شود. بنابراين ، نيت و قصد خريد از طريق قيمت و ارزش براي ملاحظات پولي برانگيخته مي شوند.بنابراین:
قيمت محصول به طور مثبت بر روي قصد خريد مشتری و همچنین اولويت برند اثر گذار است .


مقدار عملياتي عملكرد/ كيفت محصول
كيفيت محصول بعد مهمي از تصوير برند و ميزان ارزش آن است ،زيرا عموماَ مهمترين نقش را در تقدم برند ايفا مي كند و عامل مهمي براي خريد به شمار مي رود.
مطالعات قبلي پيشنهاد مي كنند كه درك مشتري از كيفيت محصول رابط مثبت و قوي با قاعده ی تساوي حقوق برند  و قصد خريد است. بنابراين كيفيت محصول به عنوان ابزار فرق گذاري استراتژيك به منظور توسعه ی مزاياي رقابتي مورداستفاده قرار مي گيرد ، زيرا سطح زيادي از كاربرد عملياتي را ارايه مي دهد و مقدار دقيقي را به مشتريان مي دهد. از نقطه نظر ذكر شده در بالا ، اين تحقيق فرضيه هاي زير را ارايه مي دهد :
- مقدار عملياتي عملكرد محصول / كيفيت كه به طور مثبت بر مزيت برند تاثير می گذارد.
-مقدار عملياتي عملكرد محصول / كيفيت كه به طور مثبت بر قصد خرید تاثیر مي گذارد .



:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

امروزه این نظریه که در اقتصاد جدید،کشورهای مختلف جهان با شرکتهای خود شناخته می شوند و اهمیت شرکتها به مراتب بیشتر از اهمیت دولتهای آنها در عرصه های تجاری است، به طور ملموسی خودنمایی می کند. به همین دلیل در اینجا نام تجاری بصورت شناسه عمل می کند که باید در جهت شناساندن آن به گونه ای متمایز و قابل رقابت با سایرین اهتمام شود. نام تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.
نام تجاری باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیتهای بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد. نام تجاری دارایی نامشهود شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شود، برای سهامداران ایجاد ارزش کرده، باعث افزایش درآمد شرکت می شود. از این رو در این مطلب به عواملی که باعث افزایش ارزش نام تجاری چه در سطح ناحیه و چه در سطح جهانی می شود می پردازیم.
یک نام تجاری زاییده ی ارزشهای ملموس و ناملموس یک محصول می باشد. محصولاتی که تنها به جنبه ی تأمین نیاز توجه داشته باشند در میان سایر محصولات هم گروه خود نادیده گرفته می شوند. این در حالی است که هر گونه مزیت واقعی می تواند مصرف کننده را به سوی خود جذب کند، زیرا نام های تجاری در واقع ارزشهایی هستند که با مصرف کنندگان و گروه های هدف ارتباط آگاهانه برقرار می سازند.در صورتی که  فرآورده ی بی نام را مشتری به چشم یک کالا می نگرد و در آنجا تنها قیمت مطرح است، پس برنده کسی است که پائین ترین قیمت را دارد.
شرکتهای بزرگ و موفق همیشه در پی راه هایی بوده اند که بتوانند عواملی که در افزایش ارزش نام تجاری مؤثرند را افزایش و عوامل کاهنده ی ارزش را کاهش دهند، اما تاکنون راه دقیق و مشخصی را نیافته اند که بتواند آنها را به این مسیر هدایت کند. اغلب مدیران بیش از آنکه به نام تجـاری خود توجه داشـته باشـند به فعالیتهای ترفیعی و تبلیـغی خود در پی گسترش بازار هـدف توجه نشان می دهند. آنها نمی توانند مفاهیم بازاریابی را در راه ارتقای ارزش نام تجاری که یکی از دارائیهای نامشهود است بکارگیرند. مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام تجاری و حوزه ی  فعالیت شرکتها آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع باعث بالا بردن ارزش این دارائی نامشهود خود شوند.
مدیریت نام تجاری: موفقیت یک نام تجاری به درک مدیران از دارائی های آن نام تجاری وابسته می باشد. از جمله مهمترین دارائـیهای نام تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می شود.
-سرمایه گذاری مدیریت نام تجاری به گونه ای که با حفاظت از ویژگی های نام تجاری هم ارزش آن را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد.
 
برای اینکه بتوانیم نام تجاری را مدیریت کنیم باید یک بیانیه یا گزاره مأمورت بیان کرده، سپس اهداف را براساس آن تعریف کنیم. در نهایت از روی آن استراتژی هایی را تدوین کرده و با استفاده از بازخورد کنترل کنیم که تا چه حد به اهداف خود دست یافته ایم.
شرکت با تعیین ارزشهای هسته ای نام تجاری، مبنایی را برای تمام اقدامات و فعالیت های مدیران مشخص می کند که باید افقی بلند مدت را در نظر داشته باشد.
هدف: بعد از آن لازم است برای نام تجاری هدف یا اهدافی تعیین شود که هم در راستای بیانیه ارزشهای هسته ای آن است و هم مبنایی اجرایی تر نسبت به بیانیه خواهد داشت. در واقع با این اهداف مدیر می تواند تعبیر شخصی خود را با دیدگاه عمومی مقایسه کند و ابزاری برای کنترل داشته باشد.
 تحلیل عوامل داخلی: از جمله مهمترین عوامل درونی که بر نام تجاری تأثیر می گذارد نگرش و دیدگاه اعضای تیمی است که بر روی نام تجاری کار می کنند. بیانیه ارزشها و اهداف نام تجاری باید سرلوحه تمامی اعضای گروه قرار گیرد.
 تحلیل عوامل خارجی: باید با تحقیقات بازار گسترده، ارزشهای مشتریان و نیازهای آنان را به صورتی دقیق شناسایی و تجزیه تحلیل کرد تا هم از ارزشهای بازار هدف آگاهی یابیم و هم اطمینان یابیم که استراتژیهای گذشته توانسته اند به خوبی ارزشهای نام تجاری را به مصرف کنندگان انتقال دهند.
 تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی: در اینجا مدیریت با ترکیب توانایی ها، شایستگی ها و مهارت های اعضای تیم و عوامل خارجی اثرگذار بر آن به تدوین استراتژیها خواهد پرداخت.



:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

یکی از مهم ترین استراتژی های هر سازمانی برای پیروزی ، تدوین مدیریت  و چشم انداز نام تجاری خود است .نام تجاری به عنوان رکن و اساس بازی رقابتی امروز ، عنصری است که باید به دقت تعریف ، ایجاد و مدیریت شود تا سازمان و شرکت ها بتوانند با تکیه بر این ستون خیمه گاه کسب و کار خود ، هرچه بیشتر سود آوری را رقم بزنند.
برند عبارت است از یک نام ، عبارت ، اصطلاح ، نشانه ، علامت ، نماد ، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز  می نمایند .
نام و نشان تجاری یک تعهد ایجاد شده بوسیله ی یک شرکت است تا توسط آن از مشتریان حمایت کند.به عبارت دیگر نام و نشان تجاری ، نشانه هایی از هسته ی محصول به مشتری می دهد و از مشتری و تولید کننده در برابر رقبایی که تلاش دارند محصولاتی مشابه آنها تولید کنند محافظت می کند . از منظر مشتری ، نام و نشان تجاری می تواند به عنوان مجموعه ای از تجربیاتش تعریف شود که آن تجربیات در تمامی نقاط ارتباطی فرآورده یا شرکت با مشتری ساخته می شوند.یکی از حوزه های مورد علاقه ی مدیران برند ، ایجاد معانی در ذهن مصرف کننده از طریق ایجاد هویت برای نام تجاری می باشد.
قابل توجه است ، تصویر برند پدیده ی ساده ی ادراک است که تحت تأثیر فعالیتهای شرکت قرار می گیرد. پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه‌پرداز برجسته ی حوزه ی مدیریت برند، تصویر برند را ادراک مصرف‌کننده در مورد برند می‌داند که توسط تداعیات برند موجود در حافظه، بازتاب می یابد. تصویر برند مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرف‌کننده وجود دارد. به بیان دیگر ادراک مصرف‌کننده از ویژگی های برجسته ی محصول ، تصویرذهنی مصرف‌کننده از تمام مجموعه ی برند است که توسط شرکت ایجاد شده است. مشتری، تصویری را از ترکیب تمام علائم ارسالی توسط نام تجاری شامل نام، علائم ظاهری، محصولات، تبلیغات، پیامها و اطلاعیه‌های رسمی و غیره، در ذهن خود شکل می دهد. این ادراکات را می‌توان با نشانگرهای مناسب از ذهن مصرف‌کننده فراخواند. ثابت شده است که تصویر مثبت برند، ریسک ادراک شده ی مصرف کننده در مورد برند را کاهش داده و سطح رضایت و وفاداری مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. همچنین، برندی که تصویر مناسبی در ذهن مصرف کننده دارد، فرایند جایگاه‌سازی را ساده‌تر طی می‌کند. زیرا، برندی که تصویر قوی و مثبت دارد، راحت‌تر در ذهن مشتری نقش می بندد.
برخی از مفاهیم اصولی ما را یاری می دهند تا بتوانیم فرایند ارزیابی مصرف کننده را توجیه کنیم. از نظر یک مصرف کننده، محصول دارای مجموعه ای از ویژگی هاست. مصرف کنندگان در مورد ویژگی ها و آنچه که مورد توجه قرار می دهند، متفاوت اند و بیشتر به ویژگی هایی توجه می کنند که به نیازهای خاص آنها مربوط است. مصرف کننده، با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود، برای ویژگی های مختلف یک محصول اهمیت های متفاوتی قائل است. مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک برند خاص دارند تصویر برند نامیده می شود.
تصویر یعنی شخصیت. محصولات نیز مانند  افراد، دارای شخصیت اند و این شخصیت می تواند آن برند را در بازار تثبیت و یا آن را حذف کند. شخصیت یک محصول ملغمه ای است از بسیاری چیزها مانند: نام محصول، بسته بندی، قیمت، نحوه ی تبلیغ و از همه مهم تر ذات خود محصول. هرتبلیغی باید به عنوان سهمی از تصویر برند انگاشته شود. به تعبیر دیگر تبلیغات باید مستمراَ همان تصویر را به نمایش بگذارد.
نکته ی مهمی که باید به یاد داشته باشید، این است که مصرف کنندگان، بالاخره از شرکت، محصول و برند شما تصویری پیدا خواهند کرد، خواه آگاهانه برای ایجاد آن تلاش کرده باشید یا خیر. بسته بندی، محلهای توزیع، بی ادبی یا نزاکت کسانی که به تلفن ها جواب می دهند و تمامی آنچه یک مصرف کننده از شرکت شما می بیند یا می شنود، در ذهن او یک تصویر خواهند ساخت و این تصویر بر تصمیم هایش برای خرید یا نخریدن، تأثیر خواهد گذاشت.
قبل از آنکه بتوانید تصویری را در اذهان مردم به وجود آورید، باید بدانید چه افکار و تداعی هایی در آنان وجود دارد. در تحقیق پیرامون تصویر، توجه به موارد زیر بسیار مهم است:
۱- کدام صفات در ذهن مردم در مراجعه به محصول اهمیت دارد ؟
۲- کدام صفات،شرکت ما را از دیگر شرکت ها متمایز می کند؟
اولین گام ایجاد چی‍ز هایی است که افراد با یک نام تجاری یا شرکت تداعی می کنند. این تداعی ها می توانند مبهم، نیمه شکل یافته یا حتی کاملاً اشتباه باشند. با این حال، آنها وجود دارند. گام بعدی آن است که معلوم شود سازمان می خواهد بر کدامین صفات تصویری ذهنی تأکید کند. وقتی مردم نام برند خاصی را می شنوند، به چه چیز فکر می کنند؟ گر چه این پرسش بعضاً کاری پژوهشی است ولی صرفاً نباید سؤالات عجیب و غریبی درباره ی  اینکه مردم فکر می کنند چه چیزی برای شرکت موردنظر مهم است، از آنان کرد. نگرش های مثبت نظیر اعتبار، ثبات، منافع ملی، انسانیت، مراقبت، شهروند با مسئولیت گروهی، ضدیت با آلودگی و حساس به محیط زیست جملگی در زمره صفاتی هستند که شرکت می تواند تصویر خود را بر پایه  ی  آنها بسازد. زمانی که سازمان در مورد تصویری که می خواهد از خود منتقل کند به تصویر مشخص می رسد و تأیید می کند که بر پایه این تصویر می تواند خود را عرضه کند، باید در پی آن، ادراکانت عمومی را ردیابی کند.
در دنیای امروز مشتریان تصویر برند را به عنوان قسمت مهمی از محصول یا خدمتی می ببینند که در حال خریداری آن می باشند . آن ها فقط محصول فیزیکی یا اصل خدمت را نمی خرند ، بلکه موقعیت ، پرستیژ و مزایایی را که از آن طریق دریافت می دارند می خرند و این کیفیت غیر قابل لمس همان است که می تواند باعث ترجیح خرید یک محصول به محصولات مشابه شده و سهم بازار آن شرکت را افزایش دهد.



:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند،می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت،تقاضای ثبت بین المللی نمایند.ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.اظهارنامه ی ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده،در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.به موجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری،علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله ی اول با ثبت ملی در اداره ی کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود .امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه ی بین المللی از طریق اداره ی مالکیت صنعتی به وایپو می تواند در صورت تمایل در 85 کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید.
اظهارنامه ی ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:
1-مدارک مثبت هویت متقاضی،
2-اظهارنامه یا گواهی نامه ی ثبت علامت در ایران،
3-وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ی بررسی اولیه،
مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران مطابقت نماید.
در صورت احراز ،مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه ی مذکور باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.
در صورت عدم مطابقت مشخصات،متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.چنانچه ،اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5  سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.اگر ،بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی،ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد،مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید،اظهارنامه ی مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.
مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت 30 روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.
متقاضی ثبت بین المللی علامت،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت،می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 124،121 و 125 این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.چنانچه متقاضی ثبت بین المللی علامت،در ایران اقامت نداشته باشد،جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.
هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند،ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین المللی،به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی یاد شده،توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه ی رسمی آگهی می شود.



:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

به موجب ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد،شرکت ایرانی محسوب است».پس قانون گذار ایران برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:
-تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد(تضامنی،سهامی،نسبی و غیره)زمان آن متفاوت است.
-وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است،اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد،چه تابعیتی دارد.این مطلب را ماده ی 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است».تلفیق این دو ماده  گاه ایجاد اشکال می کند،اما برای توضیح مطلب بهتر سه فرض زیررا از یکدیگر تفکیک کنیم:
-شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد:چنین شرکتی ایرانی است
-شرکتی در ایران تشکیل شده،ولی مرکز اصلی در ایران نیست،بلکه برای مثال در ترکیه است:چنین شرکتی،شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال ،دارای تابعیت ترکیه است(ماده ی 591ق.ت)
--شرکتی در ایران تشکیل نشده،اما مرکز اصلی آن در ایران است.مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند.در واقع این شرکت از دید ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها خارجی است،زیرا یکی از ملاک های مندرج در ماده ی مزبور،یعنی تشکیل شرکت در ایران،در مورد این شرکت صدق نمی کند،ولی از دید ماده ی 591 قانون تجارت شرکت ایرانی است،چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود در ایران است.به عبارت روشن تر قانون ثبت شرکت ها به ما می گوید که شرکت خارجی است،زیرا در ایران تشکیل نشده است،در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند،چون اقامتگاه آن در ایران است.
به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد:چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است،قانون تجارت را باید  ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که: «در ا ین مورد خاص»شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت،حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
بدین ترتیب،راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
-اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد،ایرانی است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد،خارجی است.در این صورت طبق ماده ی 591 قانون تجارت شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده،ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.
البته بر اصول مذکور،دو استثنا وارد است.اول اینکه به موجب بند«ج»ماده ی 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 18/4/1351): «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد،از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».
استثنای دوم راجع به شرکت ها ی هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد،به حکم مقررات تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی،خارجی تلقی می شوند.بدین ترتیب،در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن ها است،مگر در مواردی که قانون خاصی،چنان که گفتیم تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه ی مرتبط دانسته باشد.
لذا علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد،لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود.برعکس،شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آن جا واقع شده،برای اینکه ایرانی بشود باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.
حال سوال این است که آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاَ مجاز است یا خیر.
در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد،اما درباره ی بعضی از شرکت ها ،قانون گذار به صراحت نحوه ی تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است.این چنین است ماده ی 94 لایحه ی قانونی 1347 که به موجب آن: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد... ».این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.ماده ی 110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت با مسئولیت محدود بیان کرده است: «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آرا».مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت-که تغییر آن با تغییر اساسنامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد-تغییر داده شود،این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود،مگر آن که به اتفاق آرای شرکا باشد.بنابراین،برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکا وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد.در نتیجه،هر گاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارجی تلقی شود،شرکایش باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه(مرکز اصلی)شرکت به خارج موافقت کرده باشند.بر عکس،هرگاه مرکز اصلی شرکت عملاَ در ایران باقی بماند،اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را-برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه-تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 591 قانون تجارت ایران است و چون این مواد جنبه ی آمره دارند،تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.



:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

بعد از شرکت های سهامی،شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند.در ایران تاریخ ایجاد و رسمیت یافتن این نوع شرکت ها در حقیقت از سال 1311 به بعد است.
این نوع شرکت در انگلستان و آلمان رواج کلی دارد و در ابتدا در انگلستان شناخته شده و بعداَ در آلمان و سپس در ایتالیا در اواخر قرن هیجدهم رسمیت یافته است.بعد از آن ها سویس و سایر ممالک اروپا آن را قبول نمودند ولی در فرانسه خیلی دیر و در اوائل همین قرن عنوانی قانونی پیدا کرده است.
طبق ماده ی 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.شرکت با مسئولیت محدود،مانند سایر شرکت های تجارتی،دارای شخصیت حقوقی است.(ماده ی 583 ق.ت)
شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه،فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.تصمیمات شرکت به وسیله ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند،اتخاد می شود.
سرمایه ی شرکت با مسئولیت محدود می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.لیکن طبق ماده ی 96 موسسین این گونه شرکت ها موظفند که کل سرمایه ی نقدی را تادیه و کل سرمایه ی غیر نقدی را نیز تقویم و تسلیم کنند.
نظر به این که میزان سهم هر یک از شرکا در این گونه شرکت ها توسط برگ سهام مشخص نمی شود،لذا ماده ی 97 ضروری کرده است که در شرکتنامه صراحتاَ میزان سهم الشرکه ی غیر نقدی هر یک از شرکا قید شود.اهمیت ارزش گذاری سرمایه ی غیر نقدی شرکت خصوصاَ در زمانی که شرکت ورشکسته شود و طلبکاران می بایست از سرمایه های شرکت مطالباتشان را وصول کنند جلوه خواهد کرد.
شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد،و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند.شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکت سهامی از جمله شرکت هایی است که فقط سرمایه در آن دخالت دارد.ولی در تعریف فوق تفاوتی با شرکت سهامی مشاهده می شود،و آن این است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکای هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاَ شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصد هزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.
فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند این است که شرکت های سهامی غالباَ احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک زیاد داشته باشند به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای محدودی داشته باشند خارج است،بر عکس این قبیل شرکت ها که اغلب از اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکت فامیلی است،از آن قیود تا اندازه ای آزاد است.در ممالک خارج هم گرچه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثراَ شرکا محدود و انگشت شمارند.مخصوصاَ در کشور ما که تجارت جنبه ی خصوصی دارد،شرکت با مسئولیت محدود رواج زیادی یافته و با تقاضا به اداره ی ثبت شرکت ها معلوم می شود تمایل مردم به این قبیل شرکت ها بیشتر است.
در نام شرکت با مسئولیت محدود رعایت دو شرط واجب است:
1-کلمه (با مسئولیت محدود) بنام شرکت باید اضافه شود.
2-نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا نباید باشد.
والا قانون آن را در مقابل اشخاص ثالث،تضامنی خواهد شناخت.
تشکیل و ثبت شرکت:
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موکول به حدوث دو امر است:
1-شرکتنامه نوشته و امضا شده باشد.
2-سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
اهمیت تنظیم شرکتنامه معلوم است و اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن به عمل نیامده و عقد آن بسته نشده و بدون آن باطل است.راجع به سرمایه نیز چنانچه در عبارات فوق آمد طبق ماده ی 96«شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».
ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
ثبت شرکت با مسئولیت محدود،الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست.در گذشته ثبت شرکت در تهران «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»و در خارج از تهران،در نقاطی که اداره ی مزبور دایر نشده بود،در اداره ی ثبت اسناد و املاک محل به صورت حضوری انجام می شد، ولی امروزه با اجرایی شدن سامانه ی جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کلیه ی مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ی www.sherkat.ssaa.ir به صورت غیر حضوری انجام می گردد.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت های با مسئولیت محدود:
1-دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2--دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
7-اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیات مدیره ی مدیر عامل
8-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
در ظرف ماه اول ثبت شرکت،خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن باید توسط اداره ی ثبت مربوط ،در «روزنامه ی رسمی»و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به هزینه ی خود شرکت،منتشر شود.(ماده ی 197 ق.ت و ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت)
در هر موقع که تصمیماتی برای تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال به علت انقضای مدت شرکت یا انجام شدن موضوع آن صورت می گیرد)یا تغییر اسم شرکت یا هر تغییر دیگری در اساسنامه اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر یابند،باید موضوع بلافاصله،به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد.(ماده ی 200 ق.ت)



:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ابداع محصول صنعتی تازه و نیز کشف وسیله ی تازه یا اعمال وسایل موجود به طریق نو برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی را اختراع گویند .(مواد 27 و 28 ق.ث.ع.ا).
حق اختراع عبارتست از حق انحصاری که مخترع برای استفاده ی انحصاری از اختراع خود دارد.
کسی که وسیله ی جدیدی کشف کند که نتیجه از آن،در امور صنعتی یا فلاحتی حاصل شود باید از زحمات خود نتیجه برده و به تواند آن را بکار بیاندازد.
حق اختراع نتیجه ی زحمت،کار و فعالیت مخترع است،زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است.البته باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراَ قابل استفاده باشد،زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ  منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند.علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد،زیرا در این صورت  هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ایران در این مورد در ماده ی 26 می گوید: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید،مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ی ثبت به ثبت رسیده باشد.1
کشف و اختراع هر چند در اثر پیشرفت تمدن جامعه بوده و مخترع اکثراَ با استفاده از معلومات متداوله موفق به اختراع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره مند شود ولی ابداع و اختراع به نحوی است که اگر انحصاری نباشد و استفاده از آن عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه ی زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی برد.از طرف دیگر استفاده ی دیگران بدون زحمت از فکر مخترع بی انصافی درباره ی مخترع است.روی این قاعده در کلیه ی کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال تجاوز نمی کند برای مکتشف و مخترع شناخته اند.
ماده ی 26 قانون علائم و اختراعات مقرر می دارد«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه ی مختلفه ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید».
اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت،بلکه قانون موقعی از آن حمایت می کند که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.
در بعضی از ممالک،در موقع تقاضای ثبت به موضوع اختراع رسیدگی و با تحقیقاتی که بوسیله ی دستگاه های مختلفه و کارشناسان مجرب بعمل می آورند پس از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می
1)دکتر حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت ،ج اول،نشر دادگستر،چ دهم ،س 1384 ،ص 164

دهند،ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاه های وسیع را لازم نمی دانند به محض مراجعه کسی که
ادعای اختراع می نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد اختراع را ثبت و به صاحب آن تصدیق می دهند.
این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی اختراع است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا اختراع واقعاَ صحیح نباشد،هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد.
در ایران مانند کشورهای قسمت اخیر،نوشته یا تصدیقی داده می شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و «بهیچوجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و دلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است».
شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و الا«هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت،خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».
اختراعات قابل انحصار:
به موجب ماده ی 3 قانون«هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید»در حقیقت امور ذیل در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصارند:
1-ابداع هر محصول صنعتی جدید
2-کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه،یا محصول صنعتی و فلاحتی
چون دامنه ی اختراع وسیع است می توان گفت هر وسیله ای که باعث به وجود آمدن محصول صنعتی یا اعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و یا نتیجه ای که در اثر کشف وسیله ی جدید از محصول صنعتی و فلاحتی برده می شود قابل ثبت است.و این موضوعات اعم است از این که مثلاَ شخصی ماده ای کشف کند به جای بنزین در هواپیما مصرف شود و یا این که ماشینی اختراع کند که نوع مخصوصی پارچه به بافد یا هواپیمائی به سازد که استفاده از آن بیشتر از سابق بوده و یا این که طرز بدیعی در بسته بندی ابتکار کند که از قوطی های حلبی بهتر استفاده شود.
تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند.البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع منقضی شود و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.
اختراع برای همیشه در انحصار مخترع نخواهد بود زیرا جامعه باید از آن استفاده کند و هیچ کس نمی تواند جامعه را برای همیشه از استفاده از کشفیات و اختراعاتی که می شود محروم نماید.منتهی برای مدت معینی اجازه ی استعمال انحصاری آن به مخترع در ازاء زحمتی که برای کشف متحمل شده داده می شود که سایر مخترعین نیز تشویق شوند.در بعضی از کشورها حداکثر مدت انحصار اختراع 15 سال و بعضی 17 و برخی 20 سال است.
در ایران حداکثر مدت اعتبار ورقه ی اختراع 20 سال از تاریخ تقاضای ثبت است و متقاضی به میل خود می تواند 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال تقاضا نماید و «در مدت مزبور که باید صراحتاَ در ورقه ی اختراع قید شود،مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و استفاده از اختراع خود را خواهد داشت».
مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند پس از تحصیل ورقه ی اختراع در کشور متبوع خود فقط برای باقی مانده ی مدتی که ورقه ی اختراع آن ها اعتبار دارد(که در عین حال از 20 سال تجاوز نخواهد نمود)می توانند استفاده نمایند.مثلاَ شخصی که اختراع خود را در هلند به مدت 18 سال ثبت کرده و پس از پنج سال برای ثبت،به ایران مراجعه می نماید ورقه ی اختراع برای مدت 13 سال به او داده خواهد شد که انقضاء مدت آن با انقضاء مدتی که در کشور اصلی ثبت شده یکی باشد.
در آخر،قابل ذکر است چنانچه فردی اظهارنامه ی ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهای عضو معاهده ی پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد،ظرف مهلت 12 ماه از تاریخ تقاضانامه،می تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای  ثبت اختراع خویش را بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می باشد.به این معنا که دیگر افراد نمی توانند ظرف مهلت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند،البته در صورتیکه وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید.لذا چنانچه مخترع متقاضی ثبت اختراع خویش در سطح بین المللی باشد،باید ظرف مهلت یکساله از تاریخ تقاضانامه ی ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام نماید.



:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

 

بنابراین،چنانچه گفته شد ،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است،منجمله داشتن شخصیت حقوقی،دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است.با فعالیت به صورت شرکت ،کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید،بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

1) هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

2) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

3) همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود.

. شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند:شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه1

به موجب ماده ی 195 قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.



:: بازدید از این مطلب : 66
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

بموجب ماده ی اول قانون ثبت علائم  و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت، مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. » 1

 

در این جا شایعترین علامت های تجارتی که کلمه باشد و جای آن بین حرف و عبارت بود در قانون ذکر نشده، لذا تصریح می شود که کلمه هم می تواند علامت تجارتی انتخاب شود.

با توجه به تعریف فوق معلوم می شود که «علامت تجارتی»یا «مارک»معرف کالا و محصول تجارتی و صنعتی و فلاحتی است.لذا علامت تجارتی یا علامت صنعتی، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند علامت تجارتی مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید، بشرطی که علامت مزبور را طبق قانون در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات که دفتر مخصوصی برای ثبت علامت تجارتی دارد به ثبت رساند و برای این منظور است که ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. ازین معنی خود بخود پیداست که استعمال علامت تجارتی غیر در کالاهای غیر مشابه مجاز است.

لذا ، علامت تجارتی برای معرفی و جهت تمیز و تشخیص همه ی انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله ی یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور ، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند. ثبت علامت در دفتر مخصوص و با قیودی به عمل می آید.(ماده ی 10 الی 13 آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337) هرگاه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند.سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است.رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد.چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد.زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند.به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:

اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

2)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

 

1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

 

در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.1

اعتراض قبل از ثبت علامت :

اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی ثبت به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند معترض باید به دادگاه تهران 2مراجعه کند تا به دعوی طبق اصول مربوط به دعاوی تجارتی رسیدگی به عمل آید و اداره ی ثبت منتظر خواهد شد تا بعد از اعلام حکم قطعی طبق مفاد حکم رفتار کند.چنانچه مغترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

اعتراض بعد از ثبت علامت :

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.معترض باید مستقیماَ دادخواست به دادگاه شهرستان 3 بدهد و دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض خواهد داد.

اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:

اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند.برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: «در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند.حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.4

1)دکتر حسن ستوده ی تهرانی،حقوق تجارت،انتشارات دادگستر،چاپ دهم،سال 1384،جلد 2،صص 158 و 159

2)به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373،در حال حاضر دادگاه های عمومی تهران برای رسیدگی صالح می باشند.

3)با عنایت به مواد 1 و 9 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب 1379،کلیه ی دعاوی بازرگانی مطابق این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد و حسب بند ب ماده ی 331 قانون مذکور،کلیه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر است.

4)منبع پیشین،ص



:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود.لیکن برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب حقوقی موجود ،تعاریف مختلفی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند ،از جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد:شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می  شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.1دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این تعریف را از شرکت تجاری ارایه کرده است:شرکت تجاری ،قراردادی است که به موجب آن،یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل میشود ،ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد،اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.2

 

 

 

 

بر عکس ،قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است ،در حقوق مدنی ،شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفنه است3در معنای عام ،شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند.در این معنا ،علاوه بر عقد شرکت ،که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است ،عقد مضاربه ،عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند.در معنای خاص ،شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود ،مقصود همین نوع اخیر است.به موجب ماده ی 571 قانون مدنی: (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) در این قانون و در این تعریف،(شرکت)بیانگر هرگونه مالکیت مشاعی بر هر مالی است ،لذا دامنه ی این تعریف فراتر از شرکت های تجاری به شکل شناخته شده در جامعه است و مقرراتی که در چارچوب این قانون و این تعریف آورده شده،نمی تواند ضرورتاً در مورد شرکت های تجاری اطلاق داشته باشد. در قانون مدنی آمده است  شرکت  مدنی ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده ی 572 ق.م)شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست ،بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان ،به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده ی 574ق.م) بر عکس ،شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است ،زیرا یا در نتیجه ی عقدی از  عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا ،از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها(ماده ی 573ق.م) بنابراین شرکت های تجاری ،اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن ها  تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند ،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

 

افتراق شرکت های مدنی و تجاری:

 

با تشکیل یک شرکت تجاری،وضعیت حقوقی خاصی پدید می آید.آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را  از شرکت مدنی متمایز می کند را می توان به شرح ذیل فهرست کرد:

 

 -شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد ،در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

 

نظر به اینکه شرکت تجاری بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل می  شود ،لذا به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت ،یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود.در نظام های حقوقی مختلف در جهان ،مکان های مختلفی  به عنوان اقامتگاه هر شرکت فرض گردیده است.

 

 

 

1)حسن ستوده ،تهرانی،حقوق تجارت-جلد اول(تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1364) ،صفحه ی 172

 

2)اسکینی، ربیعا ،حقوق تجارت-شرکت های تجاری،جلد اول(تهران،انتشارات سمت،1375) ،صفحه ی 17

 

3)کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی(مشارکت ها ،صلح ،عطایا) ،چاپ اقبال ،1363 ،صفحه ی 6 به بعد.

 

 

 

در ماده ی 590 قانون تجارت ،اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که (اداره ی امور)شخص حقوقی در آنجا باشد.ولی  در ماده ی 1002 قانون مدنی ،اقامتگاه اشخاص حقوقی(مرکز عملیات)آن ها تعیین شده است.لذا از لحاظ  حقوقی تعارضی بین این دو ماده دیده می شود.زیرا در مورد اشخاص حقوقی ،خصوصاً شرکت های تجاری  ،معمولاً(محل اداره ی امور)که معمولاً دفتر مرکزی نامیده می شود ،با(مرکز عملیات)که معمولاً کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است ،تفاوت وجود دارد.در رابطه با این تعارض قانونی ،

 

حقوقدانان نظرات مختلفی ارایه کرده اند ،لیکن نظر قالب این است که حکم قانون تجارت به دلیل خاص بودن بر حکم قانون مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.

 

بنابراین ،اقامتگاه هر شرکت تجاری،مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی،دادخواست،اظهارنامه،و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود.

 

همچنین باتاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن،مساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.در کشور ما ایران،طبق ماده ی 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی(از جمله شرکت ها) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در کشور می باشد.از این رو ،شرکتی که مرکز اداره ی امور آن در ایران واقع باشد،دارای تابعیت ایرانی است،ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

 

-شرکت مدنی فاقد شخصیت است ،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

 

-موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است ،در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.

 

-قانون ،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است ،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده ی شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشند)می توانند شرکت تشکیل دهند.

 

در این رابطه قابل ذکر است طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است .بنابراین ،نمی توان طبقه بندی طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن ،هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.به عبارتی ،شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.برای نمونه  ،درکشور انگلستان و بر اساس قوانین شرکت ها مصوب 1982 با اصلاحات بعدی ،شرکت ها باید به یکی از دو نوع عام(Public) یا خاص(خصوصی)(private)باشند.شرکت های عام با پسوند(P.I.C) در نامشان از شرکت های خصوصی تفکیک می شوند.

 

در کشور ما در ماده ی 20 قانون تجارت ،شرکت های تجاری به هفت نوع ذیل طبقه بندی شده است:

 

1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود 3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی  6)شرکت نسبی  7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

نکته:در لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ،شرکت های مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند ،و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی ،با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

 

طبق لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی نیز به دو گروه طبقه بندی می شوند:اول:شرکت های سهامی عام  دوم: شرکت های سهامی خاص

 

این دو نوع شرکت نیز اگرچه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند ،لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند.1

 

-شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد ،در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

 

-شرکت های تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه ی اختیار و اراده ی شرکا به وجود می آیند ،ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

 

-مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ،محدود به سرمایه ،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.

 

-نحوه ی تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری بر اساس نوع شرکت ها متفاوت است و بر مبنای مسئولیت شرکا انجام می گیرد ،در صورتی که در شرکت های مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

 

-استقلال مالی:با تاسیس یک شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه ی تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه ی همان شرکت مشخص می کند ،هیچیک از شرکا حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه ی نظارت بر امور شرکت توسط شرکا از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.

 

-دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکا:از سایر ویژگی های متمایز شرکت تجاری این است که با تشکیل یک شرکت تجاری ،حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.لذا صاحبان سرمایه ی یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

 

برای نمونه ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.

 

-ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکت های تجاری و تجار است  ،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

 

1)قابل ملاحظه است  ،بعد از تصویب قانون تجارت ،قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است که به موجب آن ها تغییراتی در طبقه بندی و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی داده شده است.برای نمونه ،می توان به قانون شرکت تعاونی ،مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- اشاره کرد.لذا اگرچه قانون تجارت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود ،لیکن سایر قوانین ،برخی مقررات مربوط به شرکت ها ،مندرج در قانون تجارت را تغییر داده اند.لیکن متاسفانه در اکثر مجموعه قوانین تجارت که امروز منتشر می شود ،این تغییرات در قوانین اعمال نمی گردد و همین موضوع موجب بروز اشتباه در شناخت قوانین معتبر و حتی بروز اختلاف بین اشخاص حقوقی ذینفع می گردد. (پاکدامن،  رضا ،  حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389.صفحه ی 18)



:: بازدید از این مطلب : 61
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()